بغداد (اصوات العراق) - جدد وزير النفط العراقي السبت رفض وزارته عقود انتاج النفط التي وقعتها حكومة اقليم كردستان معتبرا انها غير قانونية لانها لم تراجع من الحكومة المركزية.

وقال حسين الشهرستاني في مقابلة اجرتها معه قناة الجزيرة بثت السبت ان "عقود المشاركة بالانتاج النفطي العراقي في الاقليم لم تعرض على الحكومة المركزية ولم نراجعها و هي غير قانونية" .

واوضح ان من غير المسموح توقيع هذه العقود قائلا ان الاقليم يستطيع ان يتفاوض مع الشركات النفطية ولكن "بموجب الخطة التي توضع مركزيا والعقد المعياري الذي يوضع مركزيا".

وأضاف ان النفط هو ملك لكل العراقيين بنص الدستور متسائلا عما اذا كان “يحق لاي شخص ان يذهب ويتفاوض وبدون موافقة الشعب العراقي او الحكومة الممثلة لهذا الشعب” في شأن استغلاله.

وشدد الشهرستاني على انه لايحق قانونا ان تتفاوض اية محافظة حاى ان اصبحت اقليما مع أي جهة كان لان "الجهة الوحيدة المخولة ان تفاوض هي الحكومة التي تمثل الشعب".

ولفت الى ان الشركات النفطية التي بدات تنتج كميات قليلة من النفط في بعض مناطق اقليم كردستان عاجزة عن تصدير هذا النفط بسبب عدم موافقة الحكومة المركزية.

وكان الشهرستاني اثار ازمة مع حكومة كردستان عندما اعلن رفضه العقود التي وقعها الاقايم مع شركات نرويجية وتركية لاستخراج النفط والتنقيب عنه الا ان حكومة الاقليم انقول ن الدستور العراقي كفل لها حق استخراج النفط بصورة لا مركزية.

واخفق البرلمان العراقي لحد الان في اقرار قانون اتحادي ينظم استثمار النفط والغاز لكن برلمان الاقليم اصدر قانونا بهذا الشأن يسري على محافظات اربيل ودهوك والسليمانية.