بغداد: وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - وقع وفدا الائتلاف الشيعي الموحد والتيار الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر على اعلان مشترك مؤلف من ستة عشر بندا لإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة الصدر ووقف العمليات العسكرية الجارية فيها .  

واعتبر النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الاثنين أن ورقة العمل التي جرى الاتفاق عليها "من شأنها أن تحفظ دماء العراقيين وتمنع تكرار المواجهات العسكرية المسلحة مجددا في مدينة الصدر وباقي المدن العراقية وتفرض هيبة الدولة وسلطة القانون". وأشار إلى أن "الاتفاقية الموقعة دخلت حيز التنفيذ وقد اطلع رئيس الوزراء نوري المالكي على فقراتها، وسيصدر سماحة السيد مقتدى الصدر في وقت لاحق بيانا يلزم من خلاله أبناء الخط الصدري تطبيق الاتفاق ومنع وقوع الاشتباكات"، على حد تعبيره .

من جانبه، أكد هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان والنائب عن كتلة الائتلاف الموحد أن "الإعلان تضمن بنودا تتعلق بأهمية حصر السلاح بيد الدولة وقيام الأجهزة الأمنية بتفتيش المناطق والبحث عن المطلوبين واعتقالهم بموجب آوامر قضائية". وأشار في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء الى ان كتلته قدمت "ضمانات" للتيار الصدري وحاولت طمأنته بانه غير مستهدف عندما تتخذ الحكومة أية اجراءات أمنية". وأردف "قد جرى تشكيل لجنة باشراف رئيس الحكومة لمتابعة تكثيف الاتصالات مع الصدريين في تعقب ومطاردة المسلحين ومنع الاعتقالات العشوائية والتعاون المشترك في ضرورة سيادة القانون" بالبلاد .

وقد عقد أعضاء الوفدين مؤتمر صحفيا اليوم، أكد فيه نائب رئيس مجلس النواب وعضو كتلة الائتلاف خالد العطية ان "الاسس التي تم الاتفاق عليها تصب في وقف العمليات العسكرية والقصف الجوي على مدينة الصدر ومدن أخرى والحفاظ على أرواح المواطنين وتمكين المؤسسات الحكومية من مزاولة أعمالها مجددا مقابل تحقيق سلطة القانون وانهاء كل المظاهر المسلحة وملاحقة المطلوبين". ولفت العطية إلى أن الائتلاف الموحد تعهد بمتابعة تطبيق اسس ومبادئ هذه الاتفاقية التي وصفها بـ"المباركة والتي تصب في خدمة المصلحة العليا" والعمل على أن تكون جميع الاجراءات الامنية اجراءات أصولية وقانونية، فضلا عن تعويض المتضررين من أبناء مدينة الصدر واعادة العوائل المهجرة منها .