سد أتاتورك في تركيا

بغداد: وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - دعا جمال عبد المهدي البطيخ النائب عن القائمة العراقية في البرلمان العراقي الى "تشكيل لجنة دولية ترتبط بهيئة الامم المتحدة لتثبيت الاستحقاقات المائية بين العراق وتركيا ". وحذر البطيخ في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الاثنين، مما وصفها بـ"الكارثة المحققة" في حال استمرت تركيا بانشاء مشاريع وسدود ضخمة على نهري دجلة والفرات .

وقال البرلماني العراقي إن "هذه المشاريع، بينها سدا الغاب واليسوا سيؤديان الى خفض مناسيب المياه الداخلة الى العراق الامر الذي يعرضه الى أخطار زراعية تتمثل بنقص شديد في انتاج المحاصيل وشلل في منظومات الطاقة الكهربائية، فضلا عن تبعات اجتماعية وأخرى سياسية تتمثل باستخدام المياه كعامل هيمنة على دول المنطقة" على حد قوله .

وأشار البطيخ الذي يشغل عضوية اللجنة الزراعية في البرلمان العراقي إلى أنه "على تركيا الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها مع العراق بشأن تقاسم المياه، وان تدرك جيدا ان هذه المياة هي ليست جزءا من ثروتها الطبيعية، وانما هي مياه جارية ملك لجميع البلدان التي تجري فيها، وفي حال لم يتم تفعيل هذه الاتفاقيات، سنطلب من الحكومة اللجوء الى الامم المتحدة لتشكيل هيئة أو لجنة تتولى مهام رصد ومتابعة التجاوزات التركية" على حصص مياه نهري دجلة والفرات .

واقترح البطيخ "تشكيل مجلس اعلى للمياه يرتبط بأعلى سلطة في البلاد يتألف من مجموعة من الاختصاصيين والمهندسين تكون مسئوليته رسم السياسة المائية للبلاد والاتصال بالمنظمات الدولية المختصة بالمياه للمشاورة وتبادل وجهات النظر وايضا يقوم المجلس باعداد الخطط الوطنية والبيانات المعتمدة على اجهزة الانذار المبكر بتقديم المعلومات لآصحاب القرار عن الظواهر الطبيعية كالجفاف وشحة المياه اضافة الى تقديم احتياطئ الطوارئ والاغاثة" للمناطق المتضررة .

وكان عقد البطيخ اليوم مؤتمرا صحفيا أكد فيه ان "مشاريع السدود التركية، ستؤدي الى خفض مناسيب مياه نهر دجلة الداخلة الى العراق من 20,93 مليار متر مكعب في السنة الى 9,7 مليار مكعب في السنة وهذا يشكل ما نسبته 47% من الاحتياج السنوي للنهر مما سيجعل العراق يخسر جراء ذلك (40%) من أراضيه الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها بـ 696 ألف هكتار .