بغداد (اصوات العراق) - كشف القيادي بالائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي، الاثنين، عن إضافة نقطتين للنقاط 14 التي اتفق عليها الائتلاف والتيار الصدري لإنهاء الأزمة في مدينة الصدر.


وأضاف العبادي للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أنه "تم إضافة نقاط فرعية للنقاط الـ14 باتفاق الطرفين منها إيقاف جميع الحملات الإعلامية والتصعيدية خاصة الاتهامات بحق الحكومة وتشكيل لجان تحقيقية لإستلام الشكاوى ضد القوات الأمنية التي تقوم بتجاوزات بحق المواطنين".
وأكد أن "الطرفين الائتلاف والتيار الصدري اتفقا على هاتين النقطتين" وبذلك أصبحت نقاط الاتفاق "16 نقطة بدل 14"، كما تم الإتفاق على "ضرورة تسهيل مهمة الدولة في القبض على الخارجين عن القانون".
وعن آليات تطبيق هذا الاتفاق، ذكر العبادي أن "هناك لجنة من الائتلاف تعمل من اجل تطبيق هذه البنود بعد أربعة أيام من الاتفاق".
وعن توقف العمليات العسكرية على مدينة الصدر قال العبادي "إذا توقفت قذائف الهاون على أنحاء بغداد المنطلقة من مدينة الصدر فلا يوجد مبرر لعمل عسكري"، وإن "القوات الأمنية بعد انتهاء مدة الأربعة أيام ستنتشر في كل أحياء مدينة الصدر ولا يجوز مقاومتها أو رفع السلاح بوجهها".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء سيأمر بتسليم مبالغ مالية لجميع العوائل في مدينة الصدر من اجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة" فضلا عن البدء "بحملة واسعة لتقديم الخدمات والأعمار في مدينة الصدر بعد استتباب الأمن".
وكان علي الدباغ الناطق باسم الحكومة قال السبت الماضي إن الحكومة تدعم الاتفاق الذي توصل إليه وفد من الائتلاف والإخوة من التيار الصدري من اجل دعم الأمن والاستقرار في مدينة الصدر والمناطق التي تشهد مشاكل أمنية موضحا بان الاتفاق متكون من 14 نقطة.
وأشار الدباغ إلى أن من بين بنود الاتفاق "إنهاء المظاهر المسلحة وتطهير مدينة الصدر من كافة العبوات والألغام وغلق مباني المحاكم غير القانونية ومنع المظاهر المسلحة والإقرار بان الحكومة العراقية هي التي تدير الملف الأمني وهي التي تقرر إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن ومنع المظاهر المسحة".
وزادت حدة التوتر بين الحكومة والتيار الصدري عندما طالب المالكي بحل جيش المهدي الجناح العسكري للتيار وإلا حرم أعضاؤه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، لكن السيد مقتدى الصدر زعيم التيار رفض المطلب.
ويحوز الصدريون على (30) مقعدا في البرلمان ذي الـ275 مقعدا الذي دخلوه من خلال الائتلاف العراقي الموحد الذي يضم أحزابا شيعية منها الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي والمجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم ويحوز على (83) مقعدا.
وكان الصدريون انسحبوا من حكومة نوري المالكي التي كانوا يشغلون فيها ست حقائب وزارية، في نيسان إبريل من العام 2007 الماضي بسبب رفض الحكومة مطلبهم بجدولة إنسحاب القوات الأجنبية من العراق.