بغداد (اصوات العراق) - قال بيان صادر عن الناطق باسم جهاز المخابرات ،السبت ، ان الجهاز اقترح تحويل مبنى الحاكمية الذي كان يستخدم من قبل جهاز المخابرات السابق الى متحف او تهديمه.
وأوضح البيان ، الذي تلقت الوكالة للمستقلة للانباء ( أصوات العراق) نسخة منه ، ان " قيادة الجهاز رفضت ومنذ بدايات تشكيلها اتخاذ مبنى حاكمية المخابرات السابقة مبنى للجهاز الحالي لما يسببه ذلك من بواعث للألم والمأساة لدى الكثير من ابناء العراق."
واضاف ان رئيس الجهاز اقترح تحويل المبنى الى متحف يؤرخ ذكرى شهداء العراق .. بينما كان الاقتراح الاخر بهدم الحاكمية باكملها " كي تمحى ذكراها وتاريخها الأسود من ذاكرة العراقيين باعتبارها احد الرموز الوحشية التي طبعت سيرة النظام السابق."
وكان مبنى الحاكمية الذي يقع في منطقة الكرادة يستخدم من قبل النظام السابق كمقر لاحدى الدوائر التابعة لجهاز المخابرات.
وكان المبنى يضم العديد من زنزانات الاعتقال التي تفتقر الى اي من معايير حقوق الانسان.
وقال البيان ان بول بريمر الحاكم المدني الامريكي الذي حكم العراق في فترة مابعد التاسع من نيسان من العام 2003 كان قد امر باعطاء المبنى الى " احدى الحركات التابعة لحزب اسلامي" حيث قام افراد هذه المجموعة وحسب المعلومات التي تمكن جهاز المخابرات من التوصل اليها " تفيد بوجود نشاطات مريبة داخل مقر تلك الحركة منها عمليات تبديل ارقام السيارات الداخلة والخارجة من المقر ووجود اسلحة كاتمة للصوت وعمليات رصد مكثفة من قبل عناصرها في سطوح البناية وكذلك تحركات مريبة لهم في مناطق معينة."
واضاف "لم نكتف بما وردنا من مؤشرات حول هذا الامر فبدأنا بجمع معلومات اضافية اخرى فوصلنا الى حقيقة تؤكد ان الكثير مما وردنا من معلومات هو دقيق بعد ان رصدنا مراجعات مشبوهة وبشكل دائم لأشخاص يحملون الهوية الايرانية يدخلون مبنى الحاكمية بشكل مستمر وكذلك لوحات تسجيل السيارات يتم استبدالها بين يوم وآخر."
وقال البيان ان المعلومات التي تم جمعها تم رفعها " الى رئاسة الوزراء في حينه فقامت مفارز من وزارة الداخلية وحسب مذكرة قضائية اصولية بمداهمة مقر تلك الحركة وتم الكشف والاستيلاء على اسلحة كاتمة للصوت ومركبات وارقام سيارات مزورة متنوعة وكثيرة ووثائق ومستمسكات وقوائم واسماء لا حصر لها تؤكد وتدعم التقارير الاستخبارية التي جمعت عن المقر التي تثبت صلة تلك الحركة التابعة الى الاحزاب الاسلامية بايران فاعتقل في عملية الدهم (59) شخصا كانوا متواجدين في المقر."
واضاف البيان ان تدخلات كثيرة جرت " لاطراف سياسية عدة لدى رئيس الوزراء لاطلاق سراح المحتجزين."
واشار الى أن اتهامات كثيرة تم توجيهها لجهاز المخابرات بسبب عملية الاعتقال التي جرت والتي "لم يكن لجهاز المخابرات اي علاقة بها" من قبل احد الصحف العراقية.
وقال البيان إنه " من موقع المسؤولية الأخلاقية والحق ورد الباطل ودحضه فإننا سنقاضي الجريدة الناطقة باسم تلك الحركة ورئيس تحريرها ولنا القدرة لما بين ايدينا من معلومات وادلة ووثائق ادانة دامغة ما يخرس الناعقين كي ينالوا الجزاء العادل وفق القانون في ساحات القضاء العراقي وليس توزيع الاتهامات هنا وهناك."
ولم يذكر البيان اسم الحركة الاسلامية او اسم الحزب التابعة له ، كما لم يذكر اسم الصحيفة التي وردت في البيان.