"الأخبار" بغداد - جاءنا من مكتب مستشار الأمن القومي الدكتور موفق الربيعي التصريح الصحفي التالي:
أثيرت في الآونة الأخيرة مجموعة من التصريحات حول موضوع تسليم الحكومة العراقية عدد من السعوديين المعتقلين لدى قوات التحالف إلى حكومة المملكة العربية السعودية ولغرض توضيح الحقائق بما لايدع للشك وللحيلولة دون استخدام هذا الموضوع في إطار تصفية الحسابات من قبل بعض الأطراف ضد الحكومة التي حققت نجاحات باهرة في خطة فرض القانون واخيرا في صولة الفرسان.
يحاول البعض خلط الأوراق المتعمد بعد نجاح الدبلوماسية العراقية في إعادة العراق للتواصل مع محيطه العربي والإقليمي نود أن نبين إن هؤلاء السعوديين كانوا معتقلين لدى قوات التحالف وبعد ان اجريت التحقيقات معهم لم تجد قوات التحالف أية أدلة جنائية ضدهم طوال فترة اعتقالهم التي امتدت في بعض الحالات لبضعة سنين وبالتالي فانه كان سيتم إطلاق سراحهم فوراً من قبل قوات التحالف ولكن التحركات السريعة للحكومة العراقية عندما علمت بان قوات التحالف تنوي إطلاق سراحهم أثمرت تلك التحركات باستلام هؤلاء وقمنا بتسليمهم إلى المملكة العربية السعودية في إطار التعاون بين الدول العربية والإقليمية وضمن دعوة العراق لشن حربا اقليمية ضد الارهاب وانه لايمكن لدولة بمفردها ان تهزم الارهاب وانما يتطلب تعاونا اقليميا لمكافحة كل ذلك ضمن روح التعاون والتفاهم المشترك لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المجرمين.
كما يجب ان يعلم الاخرون ان القانون العراقي يعاقب هؤلاءالسعوديين على تجاوز الحدود والدخول بصورة غير شرعية بعقوبة بالحبس لعدم توفر الأدلة ضدهم وان مدة اعتقالهم طوال تلك الفترة هي أطول من فترة العقوبة المقررة بموجب القانون العراقي.مع العلم ان هؤلاء لم يكونوا تحت طائلة القانون العراقي وانما هم تحت المسؤولية القانونية لقوات التحالف ولهم الصلاحية القانونية عليهم . لذا فان المزايدات السياسية لن تجدي نفعا لان الحكومة العراقية مستمرة في جهودها وخططها الرامية لملاحقة الارهابيين ولايمكن لاحد ان يزايد على وطنيتنا وعراقيتنا وعروبتنا واسلاميتنا.